مطالعات تطبیقی وسیلهای است که دادگاه های حقوقی می توانند از این طریق از اندیشه های حقوقی سایر کشورها بهره مند شوند.
اما یک سری مشکلاتی هم دارد و ما وقتی به مطالعه حقوق خارجی می پردازیم در حقوق تطبیقی این مشکلات خواه و ناخواه روبهرو خواهیم شد این که به ناچار مثلاً اگر قواعد متحدالشکل ای بود مثل کندانسیون ها یا معاهدات یا اعلامیه هایی که جهانی هستند و حقوق بشری یا بینالمللی بود باز مشکلات مان کمتر از مواردی است که به طور و به طور ویژه قاضی مجبور به قوانین خارجی رجو بکند، به خاطر اینکه زمانی یک فردی قاضی بخواهد رجوع کند به قانون حقوق خارجی امکان دارد که به منابع معتبر و بروز آن کشور دسترسی پیدا نکند و این مشکل هست به ویژه در مورد کشورهایی که کاملاً لوکامن هستند رجوع کند و رسانه امکان دارد در مواجهه با مشکلات از این دسته که به منابع معتبر و به روز دسترسی پیدا نکنند.
اگر همه بخواهند دسترسی پیدا کنند و آرای قضایی کشور دیگر بسیار سخت این کار و این همین مشکل رو مشکلات رو چندین برابر خواهد کرد. مثلاً در مسائل بسیار زیادی که در مقایسه کلاً مطالعه حقوق خارجی ایجاد میشود. موقع ترجمه به هر حال قوانین کشورهای دیگر با ما یکی نیست و ما مجبوریم که ترجمه اش کنیم. زمانی که میخواهیم ترجمه کنیم و هزاران امکانات باید دست و پنجه نرم کنیم. به خاطر اینکه برخی از اصطلاحاتی که ممکنه در کشور داشته باشند، با آن کشور مطابقت نداشته باشد و در زبان ما وجود نداشته باشد. مثلاً یک سری از اصطلاحاتی هست که در مورد قرارداد ها در زبان فارسی قرارداد میگوییم.
همه قراردادهایی که در قالب با قرارداد هستند مانند اجاره نکاح قرارداد خرید و فروش و هر قراردادی که هست قرارداد میگویند. اما در زبان انگلیسی برای همین قرارداد هزارتا اصطلاح و با واژه داریم مثلا cuntract و agreement این دو کلمه با هم متفاوت هستند. مثلاً زمانی کلمه agreement را به کار می بریم که صحبت از یک موافقت نامه کنیم و فقط ایجاب و قبل داده، یا مثلا زمانی درباره Bargeair صحبت میکنیم که ایجاب و قبول و عوض وجود دارد و زمانی contract صحبت میشود که که صحبت شامل همه مواد از جمله ایجاب و قبول و عوض و قصد طرفین را دارد. این واژگان متفاوت در صورتی که به زبان فارسب ترجمه شوند کار بسیار مشکلی است: به طور مثال cuntract در ترجمه به معنای قرار داد ،موافقت نامه ترجمه میشود.
با منابع حقوقی خارجی که مواجه می شویم یک حقوقدان یا قاضی میخواهد تفسیری که خودش متوجه میشود رو در واقع بیاورد. در صورتی که کسی که میخواهد قانون خارجی را تفسیر بکند و از قبل به حقوق تطبیقی برسد، به مقایسه برسد، به نقاط اشتراک و افتراق برسد، باید خودش را بگذارد به جای قانون گذار اصلی آن کشور نه اینکه از دید خودش و از نگاه خودش آن قانون را تفسیر بکند. بلکه باید از دید حقوقدان کشور خارجی قانون را تفسیر انجام بدهد و توضیح بدهد. گاهی اوقات هم هست که اصلاً ما نمیتوانیم مقررات مشابهی را در نظام حقوقی که داریم مورد مقایسه قرار بدهیم. و اصلا امکان دارد که قانون مشابهی وجود نداشته باشد. همه این مسائل و مواردی که وجود دارد باعث ایجاد مشکل می شود و شاید یک مانعی باشد بر سر راه حقوق تطبیقی.
عدم مسئولیت رئیس جمهور:رئیس جمهور در نظام مختلط از مسئولیت مبرا است مثلا نظام ریاستی،مثل رئیس جمهور در آمریکا ، در این صورت مثل نظام ریاستی قوه مقننه نمی تواند با استیضاح ودادن رأی عدم اعتماد موجبات عزل رئیس جمهور را فراهم کند.به عبارت دیگر حیات سیاسی رئیس جمهور به پارلمان وابسته نیست و رئیس جمهور می تواند با خیال راحت تا پایان دوره ریاست جمهوری را ادامه دهد و وظایفش را انجام دهد.
در برخی از نظام های مختلط رئیس جمهور از اختیارات فراتر از اختیارات شناخته شده در قانون اساسی برخوردار است اما در برخی دیگر از نظام های مختلط رئیس جمهور از تمام اختیاراتی که در قانون اساسی رئیس جمهور ذکر شده بهره مند نمیشود.مثلا کشور هایی مثل اتریش،ایرلند و…دقیقا اینگونه هستند دعنی درسته که رئیس جمهور اختیارات زیادی دارد اما اختیاراتش در واقع به همان میزانی نیست که در قانون اساسی ذکر شده، کشور فرانسه از جمله کشورهایی است که اختیارات رئیس جمهور فراتر از اختیاراتی است که در قانون اساسی پیش بینی شده است.
(کارکرد نظام های مختلط در مواردی شکننده و آسیب پذیر است) این جمله یعنی چه؟یعنی اینکه در نظام های پارلمانی و نظام های ریاستی در هر کدام اگر بحرانی در آن نظام ها ایجاد شود راه حل هایی برای مقابله با آن بحران دارند.اما در نظام های مختلط در شرایطی که دارای دولتی از نوع پارلمانی هستش (رئیس جمهور از نوع ریاستی است)چنین راه حل هایی پیش بینی نمی شود و در صورت فقدان ارتباط سیاسی بین قوه مجریه و قوه مقننه و همچنین اعضا ممکن است اختلافات بینشان به شدت افزایش پیدا کند.
در مورد فرانسه بر اساس قانون اساسی 1958 که آخرین قانون اساسی فرانسه هستش که اصلاح شده و در اثر تحولات سیاسی که به وجود آمد رئیس جمهور از موفقیت محوری در نظام سیاسی فرانسه برخوردار شده،این موقعیت مهم ترین عاملی است که امکان قرار گرفتن حکومت فرانسه را در ذیل یکی از طبقه بندی های کلاسیک نظام های سیاسی یعنی همون نظام پارلمانی و نظام ریاستس قرار بگیرد.
رئیس جمهور طبق قانون اساسی به وسیله یک هیئت انتخاب کننده برگزیده می شود. این هیئت از اعضای پارلمان یعنی مجلس ملی و مجلس ثنا برخوردار است. و اینکه رئیس جمهور از بین هر شهروند فرانسوی که حداقل 23 سال تمام را داشته باشد انتخاب خواهد شد. و در صورتی نامزدی اش پذیرفته می شود که حداقل 500نفر از شهروندان فرانسه این فرد را انتخاب کنند البته این 500 نفر الزاما باید از بین اعضای مجلس ملی و ثنا انتخاب شده باشند.مدت ریاست جمهوری در فرانسه 5 سال است در صورتی که قبلا مدت ریاست جمهوری 7 سال بود اما بعدا اصلاح شد و این مدت 5 سال شد.
1_اختیارات سنتی
2_اختیارات شخصی
3_اختیارات استثنایی
اختیارات سنتی:یعنی اینکه در امور اجرایی و اداری یک سری اختیاراتی رو دارد مثلا اینکه نصب و عزل وزرا،رئیس جمهور تصویب نامه ها و بخش نامه هایی که از طرف شورای وزیران صادر میشود را امضا میکند. همچنین در حوزه سیاست های خارجی ، امضا اعتبار نامه صلح رو با رئیس جمهور است. یعنی اگر فرانسه بخواهد یک فردی را به عنوان سفیر به کشور های دیگر بفرستد یا سفیری را قبول کند امضا اعتبار نامه های آنها یا همان استوار نامه سفرا با رئیس جمهور است. مذاکره با دول خارجی و انعقاد معاهدات بین المللی با رئیس جمهور است.
در حوزه قانون گذاری هم اختیاراتی دارد.رئیس جمهور در فرانسه از حق ابتکار قانون گذاری برخوردار است. ذئیس جمهور مجبور است ظرف 15 روز از زمانی که قوانین به او ابلاغ میشود باید قانون را توجه کند. در عین حال میتواند قبل از اینکه این15 روز تمام شود از پارلمان بخواهد که شور دیگری نسبت به قانون جدید برگزار کند. ثانیا اجلاس های فوق العاده ی پارلمان با فرمان رئیس جمهور و بنا به درخواست نخست وزیر انجام خواهد شد. و اینکه رئیس جمهور از حق ارسال پیام به پارلمان برخوردار است.
رئیس جمهور باید استقلال قوه قضاییه را تضمین کند. ریاست شورای عالی قضاییه را برعهده دارد و اعضای آن توسط رئیس جمهور انتخاب خواهد شد. همچنین رئیس جمهور حق عفو را اعمال میکند و فرمانش در این مورد باید به امضای نخست وزیر،وزیر دادگستری برسد.
اختیارات شخصی یا صلاحیت های اختیاری:فرماندهی نیرو های مسلح را برعهده دارد،عزل و نصب نخست وزیر و حق ارسال پیام و فرماندهی نیرو های مسلح جز اختیارات شخصی است. و نیازی به امضا وزیر ندارد و شخصا خودش انجام می دهد. اما اختیاراتی که با مشورت یا پیشنهاد مقام دیگری اعمال میشود انحلال مجلس ملی و مراجعه به رفراندوم است. یعنی این مورد جز اختیاراتی است که نخست وزیر حتما باید تایید کند.
1-رئیس جمهورظرف مدت یکسال نمی تواند مجلس را بیش از یکبار منحل کند.
2-باید تصمیمش را با نخست وزیر در میان بگذارد و با او مشورت کند.
کلمات کلیدی : حقوق تطبیقی – آثار – مبانی – تعاریف
منبع : کتاب حقوق تطبیقی