سرفصل ها: حقوق جزا اختصاصی ۱ شامل جرایم علیه اموال یا بعبارت دقیقتر جرایم علیه حقوق مالی است. چرا جرایم علیه حقوق مالی؟ چون وقتی از لفظ جرایم علیه اموال استفاده می کنیم ذهن ما بیشتر به سمت مواردی می رود که خود مال از جرم ضرر می بیند که فقط در تخریب است که خود مال از جرم ضرر می بیند. در سایر جرایم علیه اموال حق مالکانه افراد مورد تعرض قرار می گیرد. البته کاری به علت آن نداریم. اما بدانید که حقوق جزای اختصاصی ۱ جرایم علیه اموال و به تعبیر حقوقیتر و صحیح تر جرایم علیه حقوق مالی است. موادی که قرار است در این درس بررسی کنیم عبارتند از:
1-مواد ۲۶7 تا ۲۷۸ کتاب دوم تعزیرات مربوط به قانون مجازات سال ۱۳۹۲ و مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ تعزیرات کتاب پنجم قانون تعزیرات درخصوص سرقت.
3-مواد 1 و 2 ق تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
4-مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ کتاب پنجم قانون تعزیرات برای خیانت در امانت.
5-برخلاف گفتار عامیانه صدور چک بلامحل، احتمالاً ۱۵ ماده از قانون چک مصوب ۱۳۸۲ درخصوص صدور چک واصل نشدنی. 6-از جرایم کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و صدور چک واصل نشدنی را مورد مطالعه قرار می دهیم.
کتاب قانون مجازات اسلامی از ماده ۱ تا ۷۲۸ مصوب سال ۱۳۹۲ است و از چهار کتاب تشکیل شده است:
کتاب اول: کلیات،
کتا ب دوم: حدود،
کتا ب سوم: قصاص
کتاب چهارم: دیات. کتاب پنجم قانون مجازات که از ماده ۴۹۸شروع می شود به نام قانون تعزیرات است.
آخر کتاب و بعد از قانون تعزیرات نیز قانون جرایم رایانه‌ای را داریم مصوب 1۳۸۸ . پس قانون مجازات اسلامی در واقع سه تا قانون است. از ماده ۱ تا ماده ۷۲۸ مصوب سال 92 و دوباره از 498 شروع میشه تا 728 مصوب 1375 که به کتاب تعزیرات شهرت دارد. همچنین قانون جرایم رایانه‌ای که به آخر قانون مجازات ملحق شده است کتاب های اول و دوم و سوم و چهارم در سال ۹۲ اصلاح و اول قانون مجازات قرار گرفتند و کتاب پنجم نیز بحث تعزیرات است.
پس اگر گفته شود ماده 498 یا ماده ۵۰۰ را بیاورید باید بگویید متعلق به سال ۹۲ است یا متعلق به کتاب پنجم تعزیرات، چون کتاب تعزیرات نیز از ۴۹۸ شروع می شود. در واقع ۴۹۸ تا ماده بود و سال ۹۲ اصلاح شد به جای 498 تا ماده، ۷۲۸ ماده جایگزین شد. کتاب های اول و دوم و سوم و چهارم سال ۹۲ اصلاح شد و تا ماده ۵۲۷ پیشرفت رفت. کتاب پنجم مصوب ۱۳۷۵ است و به قانون تعزیرات معروف است.
جایگاه علم حقوق جزا: اصول ۴۶ و 47 تحت عنوان مبنای قانونی جرایم علیه اموال یا جرایم علیه حقوق مالی اند.
اصل 46: هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل 47: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند.
لرد کمدن در پرونده انتیک علیه کرینگتون می گوید: هدف اصلی اشخاص از ورود به جامعه حفظ حریم و اموالشان است. اگر به جهت حفظ حریم و حفظ اموال نباشد، افراد ترجیح می دهند به جامعه اصلا ورود نکنند. حرمت مال مسلم و حرمت مسلم که قواعد فقهی هستند در قالب اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی آمده است.
اگر بخواهیم جرایم علیه اموال را شروع کنیم باید بدانیم که هدف اصلی افراد از ورود به جامعه حفظ اموالشان است.
البته یک نکته فوق العاده مهم اینکه برای فراگیری مباحث حقوق جزا باید به مباحث حقوق مدنی وارد بود. به عنوان مثال اگر فردی به مغازه ای مراجعه کرد و می داند قیمت این کفش کوهنوردی یک میلیون تومان است اما می بیند که صاحب مغازه آن را ۱۰۰ هزار تومان حساب نموده و کفش ها را بردارد و برود مرتکب چه جرمی شده است؟ کلاهبرداری؟ خیانت در امانت؟ یا اصلاً مرتکب جرمی نشده؟ در بحث جرایم علیه اموال یادگیری حقوق مدنی فوق العاده مهم است و تا مباحث حقوق مدنی خصوصا بحث اموال و مالکیت را ندانید به سختی این مباحث را در حقوق جزا پیش می برید. بعنوان مثال سربازی که نگهبان پارکینگ است.
لاستیک کهنه موتور خودش را با لاستیک موتور توقیف شده داخل پارکینگ تعویض کند یا قسمتی از باتری ماشین خودش را با باتری موتوری که توقیف شده عوض نمایند آیا مرتکب سرقت شده یا مرتکب تحصیل مال ازطریق نامشروع شده؟ و … که با مداقه(بررسی و دقت و باریک بینی) در قوانین مدنی و ماهیت این عمل ممکن است در برخی از موارد اصلاً این اعمال جرم نباشند.
لذا برای محکوم کردن کسی به ارتکاب یکی از جرایم علیه اموال، ابتدا باید از حقوق مدنی ثابت کنیم که کسی از یک حق مالی یا از یک مال برخوردار بوده و به آن مال تجاوز کرده.
مثلاً دو تا شریک را در نظر بگیرید که نفر دوم قسمتی از حیاط خانه را خراب می کند و دستشویی می سازد. نفر اول شکایت میکند و پیگیر میشه و می گه من دوست ندارم توی خونه مشترکم گوشه حیاط دستشویی باشد. پرونده در دادگاه مراحل خودش را طی میکند. قاضی تجدید نظر نهایتاً حکم بر این می دهد که خاطی(که اون قسمت حیاط را تخریب کرده و دستشویی ساخته) مرتکب تخریب نشده است.
چون در مال مشاعی معلوم نیست چه کسی صاحب کدام قسمت و کجاست چون افراد صاحب تک تک ذرات هستند. خلاصه رای برائت صادر می شود. شریک اول که شکایت کرده بود می گوید شما گوشه حیاط را تخریب می کنی. می زنی داغون می کنی نمای ساختمان را و دستشویی می سازی؟ بعد برایت برائت می آید؟ به استناد این که ملک از خودته و شریک هستی؟ منم اوپن آشپزخونه را دوست ندارم کلوز دوست دارم و آشپزخانه را کلوز می کند.
نفر دوم که تخریبچی اول بوده شکایت می کند و می گوید: شریک من کلوز دوست دارد ولی من اپن دوست دارم. پرونده می رود دادگاه و قاضی دادگاه رای صادر میکند به جرم تخریب. دوباره می رود تجدید نظر و باز هم تایید میشود. دیوان هم میرود و تایید میشود و بر سر یک ملک دو نفر یکی از آنها مجرم میشه به جرم تخریب اپن و کلوز ساختن و دیگری رای برائت می‌خورد. خلاصه اینکه باید ماهیت مدنی و ماهیت حقوق مالی را در جرایم علیه اموال بررسی کنیم. به عنوان مثال آیا تخریب علیه اموال مشاعی امکان پذیر هست؟
آیا سرقت علیه اموال مشاعی امکان پذیر هست؟ که در آینده به آنها خواهیم پرداخت. دقت کنید که برای خصوصا جرایم علیه اموال استفاده از جرایم علیه حقوق مالی بهتر است چون جز در تخریب که مستقیماً مورد آسیب قرار گرفته در سایر جرایم حقوق مالکانه مورد تعرض قرار می‌گیرد.
در کشور انگلستان ۸۰ درصد از جرایم، جرایم علیه اموال است و در کشور ایران نیز عمده جرایم، جرایم علیه اموال هستند. لذا باید با دقت بیشتری حقوق مدنی اموال و مالکیت را بررسی کنیم. در برخی از موارد پیمانکاری که به تعهداتش عمل نکند و فقط مسئولیت مدنی دارد چه بسا ضرر بیشتری از یک کلاهبردار وارد میکند پس تفکیک ریزی علیه جرایم علیه اموال مسئولیت مدنی ناشی از اتلاف و غیره وجود دارد.
در یک تقسیم بندی حقوق عمومی و حقوق خصوصی داریم. حقوق خصوصی به تنظیم روابط افراد با یکدیگر می‌پردازد و حقوق عمومی به تنظیم روابط افراد با حاکمیت می‌پردازد. بنابراین در این تقسیم بندی متوجه می شویم که حقوق جزا جزء حقوق عمومی است. حقوق جزا شعبه ای از علوم جنایی است که به دو دسته حقوق جزای شکلی و حقوق جزای ماهوی تقسیم میشود و حقوق جزای ماهوی شامل حقوق کیفری عمومی و حقوق کیفری اختصاصی و حقوق جزای شکلی همان آیین دادرسی کیفری است. بنابراین حقوق جزای عمومی جزء حقوق عمومی داخلی است.
منابع حقوق جزا به دو دسته منابع الزامی و منابع اختیاری تقسیم می شوند.
منابع اصلی شامل قانون اساسی، قوانین عادی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین‌نامه‌ها و معاهدات بین‌المللی می‌باشد.
منا بع اختیاری شامل رویه قضایی، دکترین، منابع فقهی و فتاوی معتبر است. یک سری از علوم مثل علوم پزشکی قانونی به نام علوم جنایی معروف هستند.
امور شکلی مربوط به شکل و شمایل، شکل رسیدگی، صلاحیت دادگاه ها، نحوه تنظیم شکوائیه و آیین دادرسی شکلی است.
حقوق کیفری با تعیین رفتار مجرمانه و ضمانت اجراهای آن تحت عنوان آیین دادرسی کیفری مطرح می شود.
جرم شناسی، حقوق جزا، حقوق قضایی و حقوق جزای اختصاصی مربوط به کیفیت رسیدگی یعنی آیین دادرسی کیفری حقوق جزای ماهوی است.
حقوق کیفری یا جزای ماهوی به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می شود.
حقوق جزای عمومی تخفیف، تکرار، تعدد مسائل عام. حقو ق جزای اختصاصی به تک تک عناصر می پردازد و به بررسی جرایم خاص و شرایط اختصاصی حاکم و مجازاتهای آنها می پردازد. منبع امتحان شما کتاب دکتر حسین میر محمد صادقی است.
چند نوع آمار جنایی داریم. رقم واقعی بدهکاری یعنی مواردی که به پلیس اطلاع داده میشه. رقم قضایی مواردی که منتهی به صدور حکم محکومیت میشود و رقم خاکستری جرایمی که کشف می‌شوند اما مرتکب آنها معلوم نیست و رقم سیاه هم هست که به هر علتی کشف نمی شوند. کلاهبرداری جزء رقم خاکستری است که کشف می شود اما مرتکب آنها معلوم نیست. اما در برخی از موارد آمارها حاکی از این هستند که ۶۰ درصد کلاهبرداری ها کشف نمی شوند.
اولین علت عدم کشف اینستکه مجرمین ان بسیار باهوشند. رابطه معکوس بین مبلغ کلاهبرداری و تمایل به گزارش وجود دارد که هر چه مبلغ کلاهبرداری بالاتر باشد تمایل به اعلام آن کمتر است.
منبع : کتاب جزا میرمحمد صادقی
کلمات کلیدی : جزا اختصاصی – تبین – تعاریف – کلاهبرداری
جزا اختصاصی