اجرا احکام:
۱. موضوع ماده ۸۱ «قرار تعلیق «تعقیب است که در راستای اصل «موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب» به عنوان یکی از جایگزین های تعقیب کیفری در اختیار دادستان به عنوان مقام تعقیب قرار دارد تا چنانچه وی عواقب سوء فرایند کیفری و محکومیت متهم ( نظیر آنگ مجرمیت، آشنایی با محیط زندان و طرق ارتکاب جرم (….. را بیشتر از منافع آن برای جامعه بداند دعوای عمومی را برای مدتی به حالت تعلیق در آورد تا اگر متهم درجرماین مدت جرمی مرتکب نشد دیگر او را برای آن . تعقیب ننماید.
تعليق تعقیب به شرح پیش بینی شده در ماده ۸۱ نوعی تعلیق مراقبتی یعنی همراه با انجام تکالیفی توسط متهم است.۲. از آنجا که با توجه به ماده ۳۴۰ جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود صدور قرار تعلیق تعقیب در این جرائم نه در اختیار دادستان که در اختیار قاضی دادگاه رسیدگی کننده است علت وجودی تبصره ۵ همین امر است.
۴ . منظور از «جرائم تعزیری…. که مجازات آنها قابل تعلیق است» جرائمی است که از نظر شرایط و موارد، امکان صدور قرار تعلیق مجازات در مورد آنها وجود دارد برای دیدن شرایط تعلیق مجازات تک مواد ۴۶، ۲۰ و ۳۸ ق.م. ۱ ۹۲ و برای دیدن موارد تعلیق ،مجازات یک ماده ۴۷ ق.م.ا ۹۲ که موارد عدم امکان صدور قرار تعلیق مجازات را احصاء نموده است
د . منظور از «محکومیت مؤثر کیفری» محکومیتی است که اثر آن محروم نمودن محکوم علیه از برخی حقوق اجتماعی است. این محکومیت ها که مربوط به جرائم عمدی بوده و مجازات تبعی در پی دارند در ماده ۲۵ قدم ۹۲ ذکر شده اند.
6. لزوم اخذ موافقت متهم در این قرار به دلیل پیش بینی تکالیفی بر عهده او در دوره تعلیق ،است. زیرا اگر او با تعلیق تعقیب خود موافق نبوده. و مثلاً مدعی بیگناهی و خواستار اثبات آن ،باشد تکالیفی را هم که بر عهده اش گذاشته خواهد شد. انجام نخواهد داد برای افزایش اثربخشی نهاد تعلیق تعقيب موافقت منهم باید هم نسبت به اصل قرار و هم نسبت به نوع تکالیفی که برای او مقرر میشود جلب گردد.
همچنین منهم باید بدون عذر موجه از اجرای دستورهای مقام قضایی خودداری کرده باشد. و عدم انجام آنها در اثر بیماری یا نظایر آن موجب لغو
قرار تعلیق تعقیب نخواهد بود.
8. قرار تعلیق تعقیب به دلیل ایجاد مانع بر سر راه رسیدن شاکی به نتیجه مورد نظرش به زبان او بوده و توسط وی قابل اعتراض است. شاکی میتواند مثلاً به استناد اینکه گذشت نکرده یا خسارت وی جبران نشده و یا با موافقت او هم ترتیبی برای جبران خسارتش اتخاذ نگردیده به این قرار اعتراض کند. متهم نیز میتواند مثلاً به استناد اینکه برای اثبات بی گناهی خود موافقت خود را با صدور قرار تعلیق تعقیب اعلام نکرده و یا تکالیف تعیین شده برای او توسط دادستان خارج از حدود مقرر در ماده فوق بوده است به قرار مذکور اعتراض نماید.
اگر قرار تعلیق تعقیب را دادستان صادر کرده باشد (یعنی جرائم تعزیری درجه شش) ، مرجع صالح، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد و اگر اتهام در صلاحیت دادگاه انقلاب یا کیفری یک (مثلاً جرم سیاسی و مطبوعاتی) بوده و در آن ،محل دادگاه انقلاب یا کیفری یک تشکیل نشده باشد دادگاه کیفری دو ،محل صالح به رسیدگی است (ماده ۲۷۱) اما اگر قرار تعلیق تعقیب را قاضی دادگاه صادر کرده باشد (یعنی جرائم تعزیری درجه هفت و هشت ) مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدید نظر استان است )ماده ۴۲۶)
۱۰. بر طبق تبصره ۱ اتهام ارتکاب جرم تعزیری درجه هفت اگر منتهی به صدور کیفرخواست گردد موجبات لغو قرار تعليق تعقیب را فراهم می سازد در حالیکه با توجه به ماده ۳۴۰ این دسته از جرائم به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشوند و در نتیجه اساساً در دادسرا مورد تحقیق قرار نمی گیرند. تا تحقیقات مربوط به آنها منجر به صدور کیفرخواست گردد.
۱۲ . با توجه به ماده ۳۱۳، در صورت لغو قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی در یک دادگاه صورت می گیرد و آن دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد از لحاظ صلاحیت محلی دادگاه صالح در این فرض با توجه به ماده ۳۱۰ ممکن است حسب مورد دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام اول یا دوم باشد
13. در مورد جرائمی که مجازات آنها قابل تعلیق است رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸ مورخ ۹۸/۳/۲۸ مقرر نموده است: « نظر به این که حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرائم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست بنابراین از شمول بندت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است.
از این رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط ماده ۲۶ قانون اخیر قابل تعلیق است. »به نظر می رسد که این رأی علاوه بر اینکه نشان میدهد از نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، «حمل مشروبات الکلی »که موضوع پرونده های مورد اختلاف بوده قاچاق محسوب نمیشود. و قابل تعلیق است حاوی نکته مهم دیگری نیز میباشد. تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۳۸۷ اجراء مجازات مربوط به جرائم مندرج در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ را غیر قابل تعلیق اعلام نموده است.
رای وحدت رويه ،فوق که سایر جرائم مربوط به مشروبات الکلی به شرح مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ را قابل تعليق تلقی و ممنوعیت تعلیق را تنها منحصر به «قاچاق عمده»آنها نموده است نشان میدهد که از نظر هیأت عمومی، بند ت ماده ۴۷ ق.م. ۹۲، تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات( اصلاحی ۱۳۸۷ را نسخ ضمنی نموده است. از این برداشت، می توان به این نتیجه رسید که از نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام و مقررات عام في ما ۹۲ ناسخ مقررات خاص مغایر در قوانین سابق در زمینه شروع به
جرمتخفيف تعليق مجازات و… میباشد.
ماده ۸۲ در جرائم تعزیری درجه شش هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است. مقام قضایی میتواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی میتواند برای حصول سازش بین طرفین موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست.
مهلت های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یکبار و به میزان مذکور قابل تمدید است اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد تعقیب موقوف می.شود در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری ،باشد مقام قضایی می تواند پس از اخذ موافقت منهم تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورته مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره های ماده (۸۱) این قانون حسب مورد مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می.کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه میدهد
۱ . «اعطای مهلت» و «ارجاع به میانجیگری» دو اقدامی است که در ماده ۸۲ با الهام از آموزه های عدالت ترمیمی و به منظور سازش طرفین و خارج ساختن پرونده های کم اهمیت از فرایند قضایی پیش بینی شده است.
2. تصریح به درجات شش هفت و هشت مجازات تعزیری در صدر ماده. به معنای ممنوعیت اعطای مهلت یا ارجاع به میانجی گری در سایر جرائم(حتی با موافقت طرفین) است. این موارد تابع حکم عام ماده ۹۴ هستند.
3. منظور از «جرائم تعزیری… که مجازات آنها قابل تعلیق است»، جرائمی است که از نظر شرایط و موارد امکان صدور قرار تعلیق مجازات در مورد آنها وجود دارد. برای دیدن شرایط تعلیق ،مجازات تک مواد ۴۶ ۲۰ و ۳۸ ق. ما ۹۲ و برای دیدن موارد تعلیق مجازات تک ماده ۲۷ ق ما ۹۲. که موارد عدم امکان صدور قرار تعلیق مجازات را احصاء نموده است.
4. منظور از «مقام قضایی» در صدر این ماده مقامی است که رسیدگی به پرونده را در اختیار دارد. اعم از بازپرس (در جرائم تعزیری درجه شش – یا دادیار و دادستان در مواردیکه حق انجام تحقیقات را دارند) یا قاضی دادگاه (در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت). به همین دلیل در جریان بررسی لایحه در مجلس عبارت «مقام قضایی» که اصطلاحی عام تر است. جایگزین عبارت «دادستان یا بازپرس پس از موافقت دادستان» در متن پیشنهادی شد. با این جایگزینی دیگر اشاره تبصره ماده ۸۲ به اینکه «بازپرس می تواند…. ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید»مناسب به نظر نمی رسد. چون بازپرس خود یک مقام قضایی مورد اشاره در ماده ۸۲ و مجاز به ارجاع به میانجیگری است.
کلمات کلیدی : اجرا احکام – دادستان
منبع: کتاب دکتر خالقی