عقود معین عقودی است که ضوابط و قواعد آن به صورت خاص در قانون تعریف شده مثلاً شرایط تشکیل با صحت عقد و…. مشخص شده است. آثار شروع و پایان آن تعیین گردیده است
انواع عقود معین :
۱. عقود تملیکی که باعث ایجاد مالکیت میشود و مالکیت از شخصی به دیگری منتقل میشود
۲. حق خود معین غیر تملیکی که عهدی گفته میشود
انواع عقود معین تملیکی:
عقد بیع : ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع تملیک عین به عوض معلوم موضوع این عقد همیشه عین است قابل لمس و مشاهده
انواع عین: عین معین که در عالم خارج وجود دارد قابل اشاره است این (۱۰ کیلو گندم )عین کلی که در عالم خارج وجود مستقل ندارد ولی وجود دارد باید از آن عین تهیه شود و تعیین مصداق شود غیر قابل اشاره است عین کلی در معین که در عالم خارج وجود دارد و محدوده آن مشخص است از یک مال کلی ده کیلو گندم از یک انبار عین کلی مافی ذمه که قابل اشاره نیست و محدوده مشخص ندارد در مورد یک مال کلی است( ۱۰کیلو گندم)
در ماده ۳۳۸ برای عین محدودیت هست ولی برای ثمن اینطور نیست
ماده ۱۸۳ قانون مدنی: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد با توجه به این ماده عقد را عهدی و تعهد محسوب می نماید مثل عقد وکالت عقد بیع اثر اولیه آن ایجاد مالکیت و اثر بعدی ایجاد تعهد است
منشا اقتباس ماده ۱۸۳ از حقوق فرانسه و ماده ۳۳۸ از فقه است. مواردی مانند حق تالیف یا حق کپی رایت که با پیشرفت علم پدید آمده در مورد آنها نیز می‌توان اموال عینی در نظر گرفت (در عقد بیع رابطه مبیع با ثمن مطرح میشود)
عقد معاوضی: عقدی که مالی در برابر مال دیگر معاوضه می شود که برای تمیز دادن از عقد بیع باید به قصد طرفین معامله رجوع شود
شرایط عقد بیع:
ایجاب و قبول: اراده و قصد طرفین عدم اکراه واجبار
مادهد۳۳۹ قانون مدنی: پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع شود .
در مواردی که داد و ستد ماده فوق به معنای معاطات است یعنی بدون صحبت و گفت‌وگو داد و ستد و عقد واقع میشود
ماده ۳۴۰ قانون مدنی : در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد
ماده ۳۴۱قانون مدنی : بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود
مبیع مطلق
بیعی است که هیچ شرطی در آن نیست در صورتی که اجل و مهلتی تعیین نشود حال محسوب میشود
ماده ۳۴۴ قانون مدنی: اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب میشود مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاری وجود شرطی یا موعد معهود باشد اگر چه در قرارداد ذکر نشده باشد
در مورد توافق طرفین ابتدا به توافق دو طرف مراجعه میشود در صورت عدم توافق عرف در نظر گرفته میشود و در صورت عدم وجود عرف اصل بر حال بودن توافق طرفین است
اهلیت طرفین معامله: عاقل، بالغ و رشید
ماده ۳۴۵ قانون مدنی: هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یاثمن را نیز داشته
عقد مغابنه ای: عقدی که سود و زیان در آن بسیار زیاد است
عقد مسامحه ای: سود زیان اهمیت چندانی ندارد( عقد بیع عقد مغابنه ای است)
ماده ۳۴۷قانون مدنی : شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید
شخص کور می تواند معامله کند به شرط آنکه جهل خود را نسبت به مال مورد معامله برطرف کند از هر طریقی به غیر از معاینه ( مورد معامله عین )
شروط مورد معامله:
۱.عین باشد
۲. مالیت داشته باشد ارزش اقتصادی داشته باشد
۳. منع خرید و فروش شرعی نداشته باشد
۴. منفعت عقلایی داشته باشد
۵. مقدور التسلیم باشد توانایی مالکیت داشته باشد
تسلیم ( تحویل از طریق فروشنده )
تسلم( عدم توانایی تحویل فروشنده و فراهم کردن آن توسط خریدار)
مقدور التسلیم: مقدور التسلیم بودن مال به این معناست که نه فروشنده نه خریدار و نه هیچ کس دیگر قادر به تسلیم آن مال نمی باشد (مربوط به ذات معامله است)
قدرت تسلیم: زمانی است که فروشنده متعهد و مکلف است که مال مورد نظر را تسلیم کند ( مربوط به تکلیف و تعهد فروشنده)
در صورتی که هر دو طرف معامله از عدم قدرت تسلیم مال باخبر باشند آن معامله باطل است. اما ممکن است طرفین به تصور اینکه مال قابلیت تسلیم دارد معامله کنند و پس از آن متوجه عدم قدرت تسلیم آن شوند هم عقد و هم معامله باطل است.
ماده ۳۶۱ قانون مدنی : اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.
در کلی در معین هم باید میزان مالی که فروخته میشود وجود داشته باشد
*((تفاوت مال مشاع و کلی در معین))
مثلا فردی 2 دانگ از 6 دانگ گندم های یک انبار را می فروشد(مشاع )و فردی 30کیلو از 90کیلو گندم یک انبار را می فروشد.
(کلی در معین)؛در مورد فروش دانگ ،شخص فروشنده شخص خریدار را شریک خود کرده و در نتیجه در صورتی که مال تلف شود هر دو در میزان خسارت وارده شریک هستند،در مورد فروش 30کیلو فروشنده تعهد به تحویل 30کیلو داده و حتی در صورت تلف مال فروشنده تعهد به تحویل 30کیلو خریدار دارد.
*معین و معلوم ≠ مردد و مبهم
مال مورد معامله باید از نظر مقدار ، جنس ، و وصف معین باشد .
معامله عرزی معامله ای است که در آن جهل هست و طرف معامله از اوصاف و ویژگی های آن آگاهی کامل را ندارد.
برای رفع این مورد که موجب بطلان عقو می شود باید 3 شرط معین بودن (مقدار ،جنس و وزن) مشخص شود.
در مورد رفع ابهام باید به مورد معامله توجه شود.عین معین یا کلی یا کلی در معین بودن آن .
در عین معین مشاهده مال و وصف ویژگی آن کافی است در کلی مال موجود نیست و باید مال توصیف شود که آگاهی لازم برای خریدار صورت گیرد (مقدار، جنس و وزن)
مال مثلی را می توان کلی در معین کلی فی ماذمه یا عین معین معامله کرد چرا که مال مثلی نظیر آن به وفور یافت می شود و به هر طریقی می توان فروخت.
مال قیمتی را تنها می توان به صورت معین مورد معامله قرار داد چرا که نظیر آن وجود ندارد.
نکته :در کلی به معین لازم نیست خریدار از میزان کل مال باخبر شود تنها موضوع مهم برای او این است که میزان مال خریداری شده در کل مال موجود باشد(10کیلو از 100کیلو)
در حالی که مورد معامله عین معین یا کلی در معین ، فروشنده می تواند از طریق مشاهده و توصیف برای خریدار رفع ابهام کند .
در حالی که مورد معامله ما فی الذمه حتما باید از طرف فروشنده توصیف شود.
نکته :در صورتی که مال خریداری شده ، با وصف مورد نظر مغایرت داشته باشد، حق فسخ معامله به وجود می آید البته در صورتی که در توافق طرفین وارد نشده باشد(تخلف از وصف در معامله)
ماده 355 ق . م :اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است و مشتری حق فسخ معامله را خواهدداشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده با نقیصه تراضی نمایند.
توضیح :فروشنده مساحت ملک مورد معامله را معین کرده و فروخته است، در صورتی که کمتر از مساحت معین شده چون به ضرر خریدار است حق فسخ با وی است و در صورتی که مساحت بیشتراز حد معین شده باشد، به جهت زیان فروشنده ، حق فسخ معامله بافروشنده است باتوجه به قسمت اخیر ماده که تراضی طرفین را بیان کرده ، مشخص می شود که ماده فوق آمره نیست و در صورتی تراضی معامله صحیح است.
نکته :
در مورد تعیین مساحت ، چه مساحت تعیین شود چه شرط شود که مساحت چه میزان است تفاوتی ندارد و اوصاف است.
ماده 384 ق.م : هرگاه در حال معامله مبیع از حیت مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نمایدو اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.
توضیح : فروشنده میزان مبیع مورد معامله را معین کرده و در زمان تسلیم به خریدار مقدار کمتر است ، خریدار می تواند یا معامله را فسخ کند یا قیمت میزان کمتر از مقدار را نپردازد یا به صورت پرداخت کل ثمن ، مازاد آن را پس بگیرد و اگر مبیع بیش از حد معین شده بود بایع می تواند آن مقدار را برای خود بردارد.
اختلاف ماده 355 و 38 ق .م:
ماده 355 در رابطه با اموال غیر منقول است ، ولی ماده 384در مورد اموال منقول است (ملک-مبیع)(355-384)ماده 355 به خصوص جایی است که کلیت مبیع رکن است و موضوعیت دارد(کل این زمین مقدار معین در مقابل ثمن معین تعیین می شود) ،ماده 384 فرضی در نظر می گیرد که کل در مقابل کل نیست( در جزء جز معامله موضوعیت وجود دارد)مقدار زمین هر متر مقدار ثمن مشخص می شود(فرض تجزیه جایز است)
ماده 385 ق.م:اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری ودوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
توضیح : ظاهراً این ماده تکرار ماده 355 است. اما در مورد مبیعی است که قابل تجزیه نباشد که در اینصورت حق فسخ معامله وجود دارد .در واقع در صورتی که کل در مقابل کل قرار گیرد( این زمین را 300تومان می فروشم)حق فسخ ایجاد می شود و در صورتی که جزء در مقابل خرد قرارگیرد(این زمین 100متری را متری 1 تومان می فروشم )تبعیض در معامله ممکن است یعنی نسبت به ما به تفاوت کسری مبیع از تمن معامله کم شود و ثمن مازاد استرداد شود. (هم مال منقول و هم مال غیر منقول)
توابع مبیع:
در زمان فروش مبیع ممکن است مورد معامله دارای توابع و ملزوماتی باشد که به صورت خاص و صریح ذکر شده اما جزء مبیع حساب می شوند.
ماده 356ق.م: هر چیزی که برحسب عرف وعادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یاقرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل برعرف باشند.
منبع : کتاب دکتر کاتوزیان