مفهوم اکراه و اجبار در حقوق: اِكْراه، اصطلاحى در فقه و حقوق به معناي وادار ساختن تهديدآميز كسى به عملى كه در شرايط عادي به انجام دادن آن رضا نداشته است.
اكراه در لغت وادار كردن قهري كسى به امري است و همين معنى، بدون تصرفى قابل ملاحظه، در اصطلاح فقهى نيز مقصود بوده است. بر اساس تعريف جرجانى، اكراه عبارت از الزام و اجبار انسان به امري است كه برپاية طبع يا شرع آن را ناخوش مى‌دارد. و با وجود ناخرسندي، براي رفع ضرري شديدتر، به آن اقدام مى‌كند (نك: ص 27). مبحث اكراه با تقيه (ه م) ارتباطى نزديك دارد. و در دايرة عام فرهنگ اسلامى ترسيم مرزي ميان اين دو دشوار مى‌نمايد. اما اصطلاح تقيه، كمتر به حوزة فروع فقهى راه يافته است.
آنچه در مباحث فقهى و حقوقى، اكراه را از اضطرار متمايز مى‌سازد، در ميان بودن تهديد است. آنچه در اضطرار انسان را به انجام دادن عملى نامطلوب ملزم مى‌سازد، اوضاع خاصى است كه شخص در آن قرار گرفته است. (نك: ه د، اضطرار)، در حالى كه در اكراه، انتخاب حتى در اين حد براي انسان وجود ندارد و روي آوردن به فعل نامطلوب با تهديد، و به خواست اكراه‌كننده‌اي مشخص صورت مى‌پذيرد.
اكراه در كتاب و سنت:
موضوع اكراه در قرآن كريم با همين تعبير بارها مورد بحث قرار گرفته، ولى موارد كاربرد آن معمولاً از جنبة حقوقى برخوردار نبوده است. به عنوان نمونه موضوع اكراه به سخن كفرآميزي كه مورد بخشايش خداوند قرار مى‌گيرد. (نك: نحل/16/ 106)، به وضوح مربوط به شرايطى است كه مسلمانى در دارالكفر مورد تفتيش عقيده قرار گرفته است. (تأييد آن در اسباب نزول، واحدي، 190). حتى آيه‌اي كه مردم را از اكراه كنيزان به هرزگى برحذر داشته، با اين پيامد كه در صورت اكراه خداوند بخشايشگر و مهربان است (نور/24/33). آشكارا مربوط به دوره‌اي از تاريخ اسلام است كه ضمانت اجراي كافى براي منع همگان از چنين عملى در كار نبوده است. افزون بر آيات ياد شده، برخى از عالمان اسلامى، معذور بودن «مستضعفان» (نساء/4/98) را با «اكراه‌شدگان» منطبق دانسته. و به استناد اين آيه، آنان را از عقوبت اخروي بركنار شمرده‌اند (مثلاً نك: بخاري، 8/55).
در سنت نبوي، بسط و تفسير اين مبحث قرآنى در شماري از اخبار و احاديث بازتاب يافته است. به عنوان نمونه، مواردي چند از اين اخبار را بخاري در صحيح خود گرد آورده، و طبقه‌بندي كرده است (نك: 8/55 – 59). در ميان احاديث نبوي در اين باب، به خصوص بايد به «حديث رفع» اشاره كرد كه در منابع اهل سنت به روايتى كوتاه‌تر از اماميه شهرت يافته است. بر اساس روايت ابن‌عباس و ثوبان خداوند تكليف را از امت پيامبر (ص) در صورت خطا، فراموشى يا اكراه، برداشته است. (نك: ابن‌ماجه، 1/ 659؛ نيز سيوطى، 2/ 24) و در روايت منقول از اهل بيت (ع)، به اين سه، 6 مورد ديگر از رفع تكليف نيز افزوده شده است (نك: ابن‌بابويه، 417).
اكراه در فقه اسلامى:
از آنجا كه افعال مكلفان موضوع علم فقه است، اين ويژگى كه مكلفى عملى را در شرايط اكراه انجام داده باشد، هم از حيث احكام تكليفى و هم وضعى حائز اهميت فراوان است. چون اكراه ممكن است در افعال عبادي، معاملات يا هر فعل ديگري مصداق يابد، به واقع هيچ بابى از ابواب فقهى از موضوع اكراه منفك نيست. از همين روست كه در متون فقهى مذاهب گوناگون، در يكايك ابواب مى‌توان مواردي از سوق مباحث به موضوع اكراه را يافت.
موضوع اكراه غالباً به مناسبت در هر باب مطرح بوده، و به ندرت به عنوان مبحثى مستقل مورد توجه قرار گرفته است. نمونه‌هاي محدود از طرح مستقل اين مبحث در آثار مذهب حنفى ديده مى‌شود. و نخستين نمونة آن، كتاب الاكراه محمد بن حسن شيبانى است كه ابن‌نديم از آن ياد كرده است (نك: ص 257). اين رويه از سوي برخى ديگر از فقيهان حنفى نيز دوام يافته. به طوري كه در آثاري چون مبسوط سرخسى (24/38 به بعد) و هداية مرغينانى (7/292 به بعد)، «كتاب الاكراه» به عنوان يكى از كتب فقهى پيش‌بينى شده است.
در منابع فقهى، گاه اكراه به دو گونه، اكراه به حق و اكراه به غير حق تقسيم شده. و اكراه به حق اكراهى دانسته شده است كه ظلمى در آن رخ نداده باشد. اكراه زوج به پرداخت نفقة زوجه از جمله نمونه‌هاي چنين اكراهى است. با اين حال، بايد در نظر داشت كه اغلب كاربرد اكراه، به اكراه به غير حق، يا اكراه ظالمانه منصرف بوده است. (مثلاً نك: آبى، 2/3). در سخن از فروع مربوط به اكراه در متون فقهى، دو بحث شرايط اكراه و آثار اكراه را بايد اصلى‌ترين زمينه‌هاي بحث در مذاهب گوناگون اسلامى دانست.
شروط اكراه:
عناصري چون ناچار بودن يا عدم رضا كه در تعاريف اكراه به كار گرفته شده است. همه اموري نسبى هستند و با توجه به جنبه‌هاي حقوقى اكراه، بسيار لازم بوده است كه شرايطى براي تحقق آن مقرر گردد. اين شرايط در مذاهب گوناگون فقهى، مبنايى عرفى داشته، و از مستندات نقلى بى‌بهره بوده است.
شرط نخست آن است كه اكراه‌كننده به واقع قادر به انجام دادن تهديد خود بوده باشد، چه، صرف تهديد به منزلة اكراه نخواهد بود. به عنوان شرط دوم، چنين مقرر شده است كه اكراه‌شونده بايد از وقوع تهديد در هراس بوده باشد. برخى از فقيهان تهديد به صدمه‌اي آجل (مربوط به آينده) را به منزلة اكراه محسوب نداشته‌اند .
شرط سوم به شدت ضرر مورد تهديد بازمى‌گردد؛ ضرر جانى و نقص عضو شديد قدر متيقن تحقق اكراه نزد فقهاست. مواردي جبران‌پذير مانند گرسنگى يا حبس عموماً در تحقق اكراه معتبر شمرده نمى‌شود و آنچه بين اين دو مقوله قرار مى‌گيرد، محل اختلاف فقيهان است. يكى از ويژگيهاي فقه حنفى، اين است كه اكراه از نظر شدت خسارت، به اكراه ملجى´ (مانند قتل) و اكراه غير ملجى´ مانند حبس موقت تقسيم شده است. به عنوان شرط چهارم، اكراه شونده بايد نسبت به عملى كه موضوع اكراه است، در چنان وضعى قرار گيرد كه در صورت نبودن اكراه، از انجام دادن آن امتناع ورزد. اين امتناع ممكن است به لحاظ حفظ حقوق خود، حفظ حقوق ديگران يا حفظ حدود شرعى بوده باشد. گفتنى است كه در برخى از منابع فقهى، شروط ديگري به اين موارد افزوده شده است .
آثار اكراه:
با تحقق شروط اكراه، فرد اكراه شونده تكليفى جز آن ندارد كه با انجام دادن عمل درخواست شده، از خسارات ناشى از امتناع، در امان بماند. اين بُعد از اكراه بعدي است كه بيش از همه در كتاب و سنت مورد تأكيد قرار گرفته است. بدين ترتيب، در بررسى حكم تكليفى، ترديدي نيست كه به حكم ثانوي، اگر حكم عمل به مقتضاي اكراه، وجوب نباشد، اباحه خواهد بود. اما فعل اكراه‌شونده، افزون بر بعد تكليفى و اخروي، از بعد حقوقى و دنيوي نيز موضوع پاره‌اي از احكام وضعى است كه هرگز پاسخ به آن، با يك حكم واحد امكان‌پذير نبوده است. در واقع بخش مهمى از مباحث مربوط به اكراه، پيرامون احكام وضعى و آثار حقوقى ناشى از عمل اكراه‌آميز پديد آمده است.
در مواردي كه عمل به مقتضاي اكراه، موجب تضييع حقوقى بوده باشد، تفاوتى آشكار ميان حق الله و حق الناس ديده مى‌شود. فقيهان مذاهب گوناگون اختلافى در آن ندارند كه با تحقق شروط اكراه، در صورتى كه عمل اكراه‌شونده به طور عادي مستوجب حدي بوده باشد، حد مرتفع خواهد بود. درواقع چه در جرايم جنسى و چه در جرايم مستوجب قصاص، بيشترين بحثها مربوط به اين است كه شروط اكراه تحقق يافته باشد. و در صورت تحقق شروط با تمام سخت‌گيريها، در بارة آثار عمل اكراه‌شونده كمتر اختلافى ديده مى‌شود. در آن موارد از اكراه كه عمل اكراه‌شونده موجب اتلاف مالى گردد، غالب فقيهان ضمان و مسئوليت جبران خسارت را متوجه اكراه‌كننده دانسته‌اند كه مسبب اصلى وقوع اتلاف بوده است.
پيچيده‌ترين بخش از مباحث اكراه در مواردي است كه اكراه به عقود و تصرفات شرعى بازمى‌گردد؛
در اين موارد برخى – به خصوص حنابله – عقد ناشى از اكراه را باطل، و بسياري از فقيهان، آن را فاسد شمرده‌اند. ثمرة اين اختلاف در آنجا ظاهر مى‌گردد كه در صورت حكم به فساد و نه بطلان، احكامى كه بر عقد فاسد مترتب است، بر اين عقود نيز مترتب خواهد بود. البته برخى از موارد مانند عقد نكاح و ايقاع طلاق حالتى استثنايى دارند و با ظرافتى افزون در فروع نگريسته شده‌اند .
در فقه متأخر اماميه، يكى از مباحث گسترش يافتة مرتبط با اكراه مسألة رضا و قصد در معاملة اكراهى است. برخى از فقيهان اكراه را اساساً مانع از قصد انشا دانسته، و بدين ترتيب، معاملة اكراهى را اساساً فاقد قصد شمرده‌اند. شيخ انصاري در مكاسب، ضمن بررسى و تحليل آراء برخى فقيهان پيشين، به تفكيك قصد از رضا گراييده است. مبناي اين تفكيك بر آن است كه در معاملة اكراهى، آنچه منتفى است، رضاي اكراه‌شونده و نه قصد انشاي اوست. و بر اين پايه، معامله فاسد است و نه باطل، و احكامى كه بر آن بار مى‌شود، احكام معاملاتى از نوع فضولى است .
اكراه در حقوق موضوعه:
اكراه در حقوق مدنى ايران، عبارت از عملى تهديد آميز است كه از طرف كسى نسبت به ديگري انجام مى‌گيرد. و مقصود از آن تحقق بخشيدن به عملى حقوقى است كه مورد نظر اكراه كننده است. به موجب مادة 202 از قانون مدنى، «اكراه به اعمالى حاصل مى‌شود كه مؤثر در شخص باشعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند، به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه‌آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود»
قانون مدنى در مواد 203 تا 209 به بررسى مسائل فرعى اكراه، به خصوص در حوزة معاملات پرداخته است. در بخشى از اين ماده‌ها شروط تحقق اكراه توضيح داده شده، و در برخى ديگر احكام وضعى آن بررسى شده است. به عنوان نمونه، در مادة 203 به صراحت چنين آمده است كه . «اكراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجى غير از متعاملين واقع شود»
حقوق‌دانان در تفسير مواد مربوط به اكراه در قانون مدنى، برخى از مباحث در منابع فقهى را دنبال كرده‌اند. به عنوان نمونه، مبحثى كه تحت عنوان شروط تحقق اكراه گشوده شده، عملاً بر پاية مباحثى است كه در منابع فقهى در اين باره مطرح بوده است (مثلاً نك: امامى، 1/191 به بعد)؛ البته در منابع حقوقى گاه اين شروط بسط و تفصيلى بيشتر يافته است.
از ديگر مباحث حقوقى كه پيش‌تر از سوي فقيهان مورد بحث قرار گرفته، مسألة رضا و قصد در معاملات اكراهى است.
در اين باره، حقوق‌دانان عموماً بر ديدگاه آن گروه از فقيهان تكيه كرده‌اند كه به تفكيك قصد از رضا قائل بوده‌اند. در آثار حقوقى به اين نكته اشاره رفته است كه در معاملات، اگر اكراه به درجه‌اي نباشد كه قدرت بر قصد انشا (ارادة حقيقى) را از اكراه‌شونده سلب كند، اين حالت موضوع مبحث حقوقى اكراه خواهد بود. و در غير اين صورت، با فقدان قصد انشا، اساساً معامله باطل خواهد بود .
درقانون مدنى، بحث از اكراه در «شرايط اساسى براي صحت معامله» ذيل بحث از قصد و رضاي طرفين، آمده است. اما گاه در ديگر بخشها نيز به آن اشاراتى رفته است. از جمله در مبحث صلح، در مادة 763 مقرر شده است: «صلح به اكراه نافذ نيست». مورد خاص اكراه بر نكاح نيز در مادة 1070 در خلال بحث از شرايط صحت نكاح موردبحث قرار گرفته، و چنين آمده است: «… هرگاه مكرَه بعد از زوال كُره عقد را اجازه كند، نافذ است، مگر اينكه اكراه به درجه‌اي بوده باشد كه عاقد فاقد قصد باشد». در واقع اين استثناي اخير به بحث مشهور فقها اشاره دارد كه گاه ممكن است در اثر شدت اكراه، اساساً قصد انشا تحقق نيافته باشد و در اين صورت عقد باطل است و نه فاسد.
از جمله مهم‌ترين مباحث مورد گفت‌وگو در جزئيات حقوقى مبحث اكراه مى‌توان به اين موارد اشاره كرد:
اكراه از سوي شخص ثالث: از جمله موارد قابل ملاحظه در اين بحث، اين است كه بر اساس قانون مدنى، در مواردي كه موضوع اكراه عقد باشد، لازم نيست اكراه‌كننده و اكراه‌شونده طرفين يك عقد بوده باشند (مادة 203). در تفسير اين ماده گفته شده است كه اكراه اگرچه از سوي شخص ثالث واقع گردد و حتى اگر اين شخص به نحوي در معامله ذي‌نفع نباشد، تعادل اكراه‌شونده را در تشخيص نفع و ضرر خود سلب كرده، او را از عمل به مقتضاي مصلحت خويش بازمى‌دارد و به هر تقدير اكراه محقق مى‌گردد .
در نگاهى تطبيقى به نظامهاي حقوقى، نخست بايد به «قانون مدنى فرانسه1» به عنوان نمونه‌اي از قوانين مدنى رومن – ژرمن اشاره كرد كه برخوردي مشابه با اكراه شخص ثالث داشته است. به موجب مادة 1111 اين قانون: اعمال اكراه بر ضد كسى كه تعهدي را ملتزم شده باشد، سبب بطلان آن است. هرچند (اين اكراه) توسط شخصى ثالث به جز كسى كه قرارداد به نفع او انجام گرفته، اعمال شده باشد.
اما در قوانين مدنى برخى از كشورهاي اسلامى نيز برخوردهاي ترديدآميزي در اين باره وجود دارد. به عنوان نمونه، در قانون مدنى مصر (مادة 128) چنين آمده است: «اگر اكراه از غير طرفين عقد واقع شده باشد، اكراه‌شونده تا هنگامى كه ثابت نشده طرف او در عقد، علم به اكراه داشته، يا علم حتمى او به اين اكراه مفروض بوده است، حق ندارد كه ابطال عقد را درخواست كند»
اكراه با تهديد مالى:
در شروط تحقق اكراه، قدر متيقن در مباحث حقوق تطبيقى، اكراه با تهديد به از دست دادن جان، يا وقوع نقص عضوي در بدن اكراه‌شونده است. در ميان ديگر موارد اكراه كه مورد گفت‌وگو ميان حقوق‌دانان است، يكى از حساس‌ترين موارد، اكراه به تهديد مالى در معاملات است. درحقوق ايران، مادة 202 از قانون مدنى، با تعبيرِ «… نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند …». به صراحت تهديد غير قابل تحمل نسبت به اموال‌ِ تهديد شونده را از عوامل تحقق اكراه شمرده است،
اما در مادة 204، در سخن از تهديدي كه متوجه خويشاوندان اكراه‌شونده گردد، تعبير «تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او …» به كار رفته، و ذكري از تهديد مالى نرفته است. در تفسير اين دوگانگى، برخى از حقوق‌دانان «تعبير نفس يا جان» در اين ماده را اشتباهى در بيان «جان يا مال» دانسته‌اند. و از نظر قضايى، از باب وحدت ملاك با مادة 202، تهديد يكى از متعاملين نسبت به اموال خويشاوندان را از موارد اكراه دانسته‌اند. (نك: امامى، 1/ 193)، اما به طبع چنين تفسيري از مادة يادشده نبايد تفسيري مورد اتفاق تلقى گردد.
در نگرش تطبيقى، نخست بايد به حقوق فرانسه اشاره كرد كه تفاوتى از نظر تهديد مالى ميان شخص متعامل يا خويشاوندان او قائل نشده است. مادة 1113 «قانون مدنى فرانسه» چنين مقرر داشته است: «اكراه سبب بطلان قرارداد است، نه تنها در مواردي كه متوجه طرفى از قرارداد باشد، بلكه حتى هنگامى كه نسبت به همسر، فرزندان يا والدين او اعمال گردد»
اكراه در حقوق جزا:
در حقوق جزا، اكراه به مناسبت جرايم گوناگون بارها مورد بحث قرار گرفته است. در مادة 211 از قانون مجازات اسلامى (مصوب 1370ش)، دربارة قتل، چنين آمده است: «اكراه… مجوز قتل نيست …» و در صورت ارتكاب آن به دستاويز اكراه، مباشر قتل قصاص شده، اكراه كننده به حبس ابد محكوم خواهد شد.
در مبحث حد زنا، اختيار مجرم از شروط استحقاق حد دانسته شده (همان، مادة 64). و بنابراين ادعاي مجرم بر اينكه به اكراه مرتكب جرم شده – به شرط نبود يقين برخلاف آن – پذيرفته است (همان، مادة 67). در مادة 198 از همان قانون، در شمار شرايطى كه موجب حد بر سارق مى‌گردد، قيد شده است كه سارق «از روي تهديد وادار به سرقت نشده باشد».
همچنين، مادة 54 از قانون ياد شده، مقرر داشته است كه در جرايم قابل تعزير، هرگاه كسى بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتكب جرمى گردد، مجازات نخواهد شد. و در اين مورد اجبار كننده با شرايطى به مجازات آن جرم محكوم مى‌گردد. درجه‌اي نازل‌تر از اكراه، در مادة 43 از همان قانون مورد توجه قرار گرفته است كه موضوعاً از مصاديق اكراه مصطلح نيست؛ بر پاية اين ماده «هر كس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد»، به عنوان معاون جرم محسوب، و با توجه به شرايطى به تعزير محكوم خواهد شد.
در بخشى از قانون مجازات اسلامى (تعزيرات، مصوب 1362ش) به مجازات اكراه‌كننده توجه شده است.
در مادة 112 از اين قانون چنين آمده است كه «هركس ديگري را به جبر و قهر و يا به اكراه و تهديد ملزم نمايد به اينكه نوشته يا سندي بدهد، يا نوشته يا سندي را امضا يا مهر كند و يا سند و نوشته‌اي را كه مال خود اوست و يا سپرده به اوست، به وي بدهد، به حبس از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد»
درمادة 61 از همان قانون، اكراه از سوي مأموران دولتى مورد توجه قرار گرفته، و چنين مقرر شده است كه «هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتى كه به مناسبت وظيفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول كسى را بخرد، يا بدون حق بر آن مسلط شود، يا مالك را اكراه به فروش به كس ديگر كند…» به مجازاتهاي تعيين شده در همين ماده، محكوم خواهد شد .
بزهكاري زنان و مسئوليت كيفري مخففه
شاپور اسماعيليان – وكيل پايه يك دادگستري
بخش حوادث در رسانه هاي مختلف اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، تلويزيون و … هميشه از پرطرفدارترين بخش ها محسوب شده و مي شود . درباره اين گرايش ، علل مختلفي بيان مي شود كه در اينجا قصد نداريم به كالبد شكافي آن بپردازيم . در اينجا ، در نظر داريم با ذكر خلاصه اي از حوادث مندرج در نشريات ، به وسيله كارشناسان حقوقي به تحليل آنها بپردازيم. تا به اين وسيله هم دانشجويان حقوق و هم علاقه مندان مسائل حقوقي و جزايي با چگونگي تشريح حقوقي يك پرونده ( هرچند آنچه در روزنامه ها انعكاس مي يابد فاقد جزئيات يك پرونده است ) آشنا شوند.
در بحث مسؤوليت كيفري ، قاعده كلي بر اين پايه استوار است كه « جنسيت » زن تأثيري در مسؤوليت كيفري او نداشته و حتي سبب تخفيف اين نوع مسؤوليت نمي شود .
بنابراين زنان همانند مردان در قبال اعمالي كه داراي خصيصه كيفري است ، مسؤول و قابل مجازات شناخته مي شوند .
اين رويكرد در حالي است كه اغلب فرهنگ ها در مورد برخي از خصوصيات زنان اتفاق نظر وجود دارد . گفته مي شود اين نوع خصوصيات ناشي از عوامل جسماني و يا به نظر برخي و بيشتر معلول تعليم و تربيت فرهنگ هاست. ، به طوري كه « زن » تحت شرايط و مقتضيات خاص و انتظارات فرهنگي ، عادتاً واكنش احساسي متناسب با آن اوضاع و احوال و يا انتظارات از خود بروز مي دهد و به هر حال پرداختن به اين موضوع در حوصله اين نوشتار و تخصص نگارنده نيست و اشاره به اين موضوع در اين مقال و در رابطه با عدم تأثير جنسيت در مسؤوليت كيفري است.
در حالي كه پذيرش تأثير هيجانات آني در باب مسؤوليت كيفري جرم و نوع آن به ويژه در جرائم قتل و صدمات بدني عمدي در برخي از سيستم هاي جزائي – مانند فرانسه و انگليس – سبب تفكيك قتل آني از قتل با سبق تصميم و اعمال مسؤوليت هاي كيفري و مجازات هاي متفاوت گرديده است كه تفصيل اين موضوع نيز نوشتار جداگانه اي را مي طلبد . همانطوري كه بنا به شرايط و عوامل مؤثر اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي در هر جامعه ، موقعيت هاي « زن و مرد » متفاوت مي باشد ، نوع و آمار جرائم هر يك از آنها نيز مختلف است و اين اختلاف فاحش در ميزان جرائم ارتكابي آنان به وضوح ديده مي شود ، زيرا آمار جرائم زنان درصد بسيار كمتري نسبت به آمار جرائم مردان تشكيل مي دهد .
به نظر مي رسد رقم كمتر جرائم زنان سواي جنسيت ، ناشي از مداخله كمتر آنان در عرصه هاي مختلف زندگي اجتماعي ، اقتصادي و تجاري است و در عوض ، در نهاد خانواده و تربيت فرزندان و به طور كلي در چرخه امور داخلي خانه و خانواده ، تكاليف و مسؤوليت و بلكه مشتقات بيشتري به زنان تحميل مي شود.
اما در اين نوشتار كوتاه ، نگارنده درصدد است به نكاتي از شرايط و موقعيت هاي قانوني متفاوت زنان نسبت به مردان در اوضاع و احوالي كه مرتكب جرم مي شوند ، اشاره نمايد تا مشخص شود جدا از آسيب ديدگي زنان در شرايطي كه « بزه ديده » جرمي هستند در برخي موارد از « بزهكاري » نيز آنها در موقعيت هاي خاص وادار به ارتكاب جرم مي شوند .
به رغم تأثير جنسيت زن در اعمال مسؤوليت كيفري كامل در قوانين موضوعه كشور ما ، در برخي ممالك اين نوع مسؤوليت تحت شرايط خاص و يا در مورد جرائمي معين نسبت به زنان مرتكب جرم به مسؤوليت مخففه ( diminished responsibility ) تبديل يافته و موجب تغيير عنوان مجرمانه ( ماهيت جرم ) و مجازات تقليل يافته مي گردد ، در حالي كه مقررات كيفري فعلي كشور ما ، اساساً مسؤوليت مخففه پيش بيني نشده و مسؤوليت كيفري بر دو مبنا يعني « مسؤوليت » استوار مي باشد . بنابراين در احراز عوامل رافع مسؤوليت كيفري مانند جنون در زمان ارتكاب جرم و يا اكراه و اجباري كه عادتاً قابل تحمل نبوده و موجب اختلال در اراده مرتكب شده و او را وادار به ارتكاب جرم نمايد ، قانوناً امكان پذيرش حالات بينابين و نسبي وجود ندارد .
به سخن ديگر ، قاضي رسيدگي كننده نمي تواند با احراز اكراه يا اجبار ، منجر به اختلال نسبي اراده مرتكب جرم ، مسؤوليت كيفري او را براساس مسؤوليت مخففه تشخيص و بر مبناي مقررات قانوني ، مجازات وي را تقليل دهد ، در مورد ابتلاء به جنون در حال ارتكاب نيز با وجود اينكه در ماده 51 قانون مجازات اسلامي تصريح شده جنون به هر درجه كه باشد ( هرچند جنون نسبي ) رافع مسؤوليت كيفري است. اما از آنجايي كه جنون در قانون تعريف نشده و درجات آن مشخص نگرديده است ، رويه قضايي براساس احراز جنون تام و عدم مسؤوليت كيفري كامل استوار است.
در مواردي كه مرتكب جرم در زمان ارتكاب عمل مجرمانه جنون نسبي مبتلاست ، اگرچه با صراحت ماده 51 قانون مرقوم مي بايستي مجرم مبري از مسؤوليت كيفري شناخته شود. اما اغلب مرتكب داراي مسؤوليت كيفري كامل شناخته مي شود. به هر حال پذيرش مسؤوليت مخففه از نوع آنچه در بالا بيان شده ، جايگاه قانوني ندارد .
لازم به ذكر است در قانون مجازات عمومي سابق مطابق بند ب ماده 36 آن قانون ابتلا به اختلال نسبي شعور – قوه تميز و اراده در زمان ارتكاب جرم – از موجبات تخفيف يا تبديل مجازات مرتكب جرم به شمار مي آمد.
در حالي كه در مقررات موضوعه فعلي در رسيدگي به جرم ، چنين مقرراتي حتي در جرائم تعزيري پيش بيني نشده است. و مقررات ماده 54 قانون مجازات اسلامي درباره تأثير اكراه و اجبار در جرائم تعزيري و مجازات هاي بازدارنده ناظر به موردي است كه اكراه و يا اجبار عادتاً قابل تحمل نباشد. و تنها احراز اين حالت كه سبب زوال مسؤوليت كيفري مرتكب ( مكره و مجبور ) مي گردد. از اين رو در صورتي كه تأثير اكراه و اجبار در ارتكاب جرم نسبي باشد ، نمي توان قائل به پذيرش مسوليت مخففه و تقليل مجازات مرتكب شد. واستناد به كيفيات مخففه ماده 22 قانون مجازات اسلامي نيز فرع بر اصل پذيرش و مسؤوليت كيفري كامل مرتكب جرم است.
اما هدف از اشاره به اين مباحث جزايي اين است كه زنان در زمان ارتكاب برخي جرائم ممكن است تحت شرايط خاص در موقعيت هايي قرار گيرند كه اين شرايط و وضعيت موجب اختلال نسبي در اراده آنان در حال ارتكاب جرم گردد ، به عنوان مثال حضور شوهر در صحنه جرم و يا مداخله غير مستقيم وي ممكن است سبب انگيزش زن به ارتكاب جرم و در واقع تمكين او از نوعي اكراه معنوي براي ارتكاب جرم باشد .
اين نوع اكراه هر چند در حد اكراه « غيرقابل تحمل » نيست ولي نمي توان اثر انگيزشي آن را در ارتكاب جرم توسط زن ناديده گرفت . در برخي از نظام هاي كيفري مانند انگلستان ، مقرراتي پيش بيني شده كه براساس آن اثبات اينكه زني جرمي را در حضور شوهر خود و تحت اكراه وي ( و نه الزاماً اكراه غيرقابل تحمل ) مرتكب شده است ، مي تواند دليلي براي نفي مسؤوليت كيفري مرتكب باشد. و اين نوع اكراه ، در واقع اخلاقي و معنوي است و تنها در اتهام قتل عمد و خيانت به كشور پذيرفته نشده است .
در كشور ما ، با وجود تحولات فرهنگي و اجتماعي سالهاي اخير ، فرهنگ غالب حتي در طبقات اجتماعي متوسط اكثراً مبتني بر تمكين زن از وضعيت هاي ناهنجاري است كه شوهر در آن قرار گرفته. و يا خود شوهر باعث و باني آن گرديده است.
مانند اينكه زني ناچاراً براي شوهر معتاد خود مواد مخدر تهيه كند و يا به رغم علم اينكه شوهرش اموالي را سرقت نموده. و يا به طرق نامشروع به دست آورده است ، ناگزير از قبول اين اموال يا فروش آنها به غير باشد . اين نوع اكراه معنوي در پديده مجرمانه اي چون قتل نيز به صورت مساعدت زن براي فرار شوهر از مجازات ديده مي شود. همان طوري كه در مورد قديمي ترين زن زنداني ايران كه متهم به قتل بود و بعد از تحمل 13 سال حبس اخيراً آزاد شد ، اين موضوع صدق مي كند ، زيرا فاطمه در واقع تحت اكراه معنوي شوهرش مجبور شده بود ارتكاب قتلي را به عهده بگيرد ، اما با كشف چگونگي قضيه و بي گناهي وي در قتل ، آزاد گرديد . ( ر. ك به تحليلي از نگارنده : آزادي زن زنداني بعد از 13 سال حبس – روزنامه آفتاب يزد ، 18 بهمن 84 )
مستقل از موارد مطرح ، مي توان اذعان كرد در برخي شرايط و به ويژه در طبقات اجتماعي فقير و محروم ، زنان به تشويق شوهر و يا تحت اكراه يا اجباراو رأساً به ارتكاب رفتارهاي ضد اجتماعي تن داده اند .
همان طوري كه در قضيه 340 دختر ربايي در 23 استان و سرقت طلاجات دختر بچه ها ، آناهيتا اظهار مي نمايد ، در ارتكاب جرايم و يا تكرار آنها مجبور به تمكين از شوهر خود ( عامل اصلي دختر ربايي و تعرض به تعدادي از زنان ) و يا مساعدت به وي بوده است . ( ر. ك به روزنامه اعتماد ملي ، 6/11/84 ص 14 )
و كلام آخر اينكه در آسيب شناسي علل بزهكاري توسط زنان شوهر دار نيز تنها به مباشرت او در همسرآزاري و برخي موارد زن كشي خلاصه نمي شود ، بلكه در زمينه ارتكاب بزهكاري توسط زنان شوهر دار نيز اين نقش ( اعم از مستقيم يا غير مستقيم ) قابل ملاحظه است و زنان در برخي جرائم ارتكابي تحت اكراه معنوي شوهر كه موجب اختلال نسبي در اراده آنان در زمان ارتكاب جرم مي شود ، قرار مي گيرند و ضروري مي نمايد قانونگذار در اصلاحات جزايي در رابطه با پذيرش مسؤوليت مخففه در اينگونه حالت ها و موارد مشابه در برخي جرائم مقرراتي وضع نمايد .
کلیدواژه : رشته حقوق / تحقیق حقوقی / اکراه / مفهوم اجبار در حقوق
منبع :